آیا بازار بورس به‌طرف سقوط می‌رود؟ جنبش گرسنگان یا جنبش مال باختگان بازار بورس؟ آیا تغییری درتصدی‌گری بنگاه داری دولت رخ خواهد داد؟
در بازار بورسی که شدیدا حبابی است و بطور غیرواقعی به‌خاطر تورم بالا و سیاست دولت در زمینه‌ی ارائه بسته‌های مختلف و به‌قول ناظران ضمن گسترش عمق بازار بورس، عملا با انگیزه مدیریت
کسری بودجه، بخشی از شرکت های دولتی که در وزارتخانههایمختلف با مالکیت عمومی هستندرا به بازار بورس عرضه خواهد کرد.
در این میان، دولت با اخذ مجوز خامنه‌ای جواز آزادسازی سهام عدالت و دادن آن به صاحبان واقعی آن را گرفته است.
"رئیس جمهور کلید ساز" عملا در روابط قدرت باز هم مجلس قلابی بی‌جان را نیز چند باره دور می‌زند و حکم گرفتن از ولایت مطلقه فقیه را به روال تبدیل کرده است. در نگاه اول عرضه‌ی سهام عدالت به‌نظر یک حرکت عدالت‌خواهانه می‌رسد ولی انگیزه واقعی دولت بیشتر حل مشکل خودش است و در این پروسه، واگذاری مدیریت شرکت های ناکارآمد به مردم هدف نیست.
به عبارت دیگر این خصوصی‌سازی واقعی و با هدف تغییر جدی مدیریت این واحدها نیست. استراتژی دولت در این مقطع بر این اساس است که اکثر سهام شرکت‌های دولتی زیان‌ده و ناکارآمد، به بخش خصوصی و‌مردم واگذار شود تا از سویی مدیریت آنها ازچنگال نیروهای ولایی، حزب‌اللهی و فاسد خارج شود، از سوی دگر این شرکت‌ها هم منبع درآمدی برای سهامداران (مردم) شوند و در نهایت این شرکت‌ها در آینده منبعدرآمد مالیاتی برای دولت مستقر (هر چند فاسد و غیردموکراتیک) باشد؛ صد البته در نظامی که هدف افتادن بر روی ریل توسعه نیست چنین حرکتهای سیستماتیکی ممکن نخواهد بود.
ولی چه انگیزه ای برای دولت وجود داشت که این حرکت آزادسازی سهام عدالت را به پیش ببرد؟
با توجه به اینکه طبق ادعای معاون رئیس جمهور، به هر نفر نزدیک ده میلیون تومان با فروش سهام وجه تعلق می‌گیرد، برای یک خانواده چهار نفری این مبلغ به چهل تا پنجاه میلیونتومان خواهد رسید. نکته کلیدی اینجاست که در صورت فروش این سهام توسط بخشی از صاحبان آن، ۲۵ درصد از عایدی فروش به‌عنوان مالیات به دولت خواهد رسید؛ در ضمن دولت از زیر بار پرداخت بسته اقتصادی شانه خالی خواهد کرد.
در این میان بهخصوصباید در نظر داشت که علی خامنه‌ای کسی است که در مقام ولی مطلقه فقیه، دسترسی به دارایی‌های افسانه‌ای دارد و البته این دارایی‌ها و‌شرکتها هم اصولا مالکیت عمومی دارند و در واقع بخشی از اموال مردم هستند یا حداقل سودشان باید در جهت خیر عمومی استفاده شود اما با صدور این مجوز دولت را در بازی وارد می‌کند و توپ را علیرغم این همه دارایی از زمین خویش خارج می‌کند.
با فرض فروش ۶۰ درصد این سهام توسط مردم چه مقدار سود به دولت خواهد رسید؟ با حساب ۱۲ میلیون تومان برای هر سهم و ۵۰میلیون نفر صاحبان سهام و با همان فرض که ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند، مقدار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کل رقم حاصل از فروش می‌شود که ۲۵ درصد آن، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۵.۶میلیارد دلار مستقیما به جیب دولت خواهد رفت! این از فروش اخیر ده درصدی سهام شستا هم که تبدیل یه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت شد، بسیار بیشترخواهد بود و‌در این بین۵۰ میلیون نفر را نیز درگیر بازار بورس خواهد نمود؛ ضمن اینکه توجه به این نکته ضروریست که بسیاری ارزش‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شستا را نیز تورمی و غیرواقعی می‌دانند.
آیا این عمل و فروش بخشی از سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام بخش کوچکی از این شرکت‌ها منجر به تغییرات دیگری خواهد شد؟ این گزاره قابل بحث است. واضح است که در مورد بسته سهام عدالت یا شستا تصدی گری دولت و بنگاه‌داری آن ادامه خواهد داشت اما باز این سئوال مطرح خواهد شد که آیا حباب بازار بورس بزودی یا در طول سال ۹۹ خواهد ترکید و این سهامداران را طلبکار و مغبون و خواهان تغییرات بنیادین در مدیریت این شرکت‌ها خواهد کرد؟
خط فقر در ایران در سال ۹۸ حدود هشت میلیون تومان در ماه برای یک خانواده چهار نفری تخمین زده شده است. این مبلغ چهل تا پنجاه میلیون تومانی برای بخش بزرگی از جامعه مخصوصا در دهک‌های پایین می‌تواند کمک قابل توجهی در کوتاه‌مدت باشد.
چنین استراتژی‌ای ضمن آنکه خطر شورش کور تهیدستان را در کوتاه مدت را کاهش می‌دهد، می‌تواند تمامی پارامترهای بنیادین اقتصاد ایران را در شرایط بسیار بدی قرار دهد. از آن جمله رشد اقتصادی حدود منفی شش درصد و بالا رفتن نرخ رسمی بیکاری تا ۲۵ درصد و تورم فزاینده در کنار یکدیگر می‌توانند شرایط اقتصادی کشور را درمجموع کماکان در یک سراشیبی قرار دهند. حسین راغفر و برخی اقتصاد دانان میزان بیکاری در این دوره را حدود ۵ میلیون و یا بیشتر می‌دانند که فقط یک میلیون از آنها پوشش بیمه بیکاری دارند. مشکلات بنیادین و اساسی کماکان در سیستم وجود دارد و‌چشم انداز اقتصادی در این سال در مجموع بسیار ناامید‌کننده است. در این میان بازار بورس با توجه به رشد سال ۹۸ و تورمی بودن قیمت ها تا حد دو برابر بودن نسبت P به E(ناصری - بی‌بی‌سی) و در بستررکود اقتصادی چند ساله وهمچنین ضرر‌دهی
بسیاری از بخش‌های اقتصادی از درون این تهاجم برای طلا (gold rush) احتمالابه سمت ترکیدن حباب می‌رود؛ البته وضعیت سیاسی بسیار بد در داخل و وضعیت تنش‌آلود در منطقه و صحنه جهانی هیچ کمکی قاعدتا به بازار بورس ایران نخواهد کرد.اَبَر بحران کسری بودجه و خطر فروپاشی اقتصادی، دولت را به سمت فروش بیشتر دارایی‌ها و واگذاری سهام می‌برد، ضمن اینکه دولت حاضر به دادن کنترل (نفی تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی) در برخی از این شرکت‌ها نیست.
آلیاژی شدن مجموعه مشکلات که از ساختار اقتصادی فاسد، ناکارآمدی ذاتی نظام و سیاست خارجی پرهزینه و ایدئولوژیک نظام و حکمرانی ضد دموکراتیک سرچشمه می‌گیرد،
با شوک بزرگ جمعی روانی دیگری می‌تواند زمینه خیزش نیرومند معیشتی آتی شود که در شرایط امروز ایران، مشخصا پتانسیل تبدیل شدن به یک اعتراض بزرگ سیاسی دیگر را دارد. آیا این شوک روانی بر بستر بیکاری فزآینده و تورم کمرشکن در بازار بورس ظهور خواهد کرد؟
سهام عدالت در زمانه‌ای آزادسازی و آماده‌ی عرضه می‌شود که در آستانه شورش گرسنگان در این سال بودیم؛ آیا حکومت سهام بی‌عدالتی چند صدمیلیارد دلاری را که در دو دهه‌ی گذشته به‌صورت‌های مختلف به خودی‌ها و نیروهای ولایی و اصلاح‌طلبان حکومتی (فساد سیستماتیک) داده‌است ، مهار می‌کند یا این اصولا بخشی از ذات نظام ولایتی است؟
از این فسادهای سیستماتیک و دولت محور می‌توان به نمونه‌ی کوچک بانک سرمایه با رقم ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۲۰۱۶اشاره نمود که معادل ۵ میلیارد دلار آن زمان بود. نمونه‌ی دیگر داستان ارز وارداتی سال ۹۷ بود با ارزشی معادل ۴.۸میلیارد دلار که بخشی از پشت پرده و اطلاعات مرتبط با آن اخیرا فاش شده است.
در این میانه بازار به صورت وحشتناک و غیرواقعی در حال صعود است، خرده سرمایه دارانی که به‌خاطر سود سریع وارد بازاربورس می‌شوند، ریسک خطرناکی می‌کنند و‌امکان سقوط بازار و ترکیدن حباب بر طبق نظر بسیاری از کارشناسان جدی است. مسکن سهام عدالت شاید اثری کوتاه مدت داشته باشد اما عوارض آتی آن و تغییرات بنیادینی که در ساختار اقتصادی موجب خواهد شد در کنار ساختار حکومتی و رانتی اقتصاد ولایی که مولود ساختار سیاسی ضد دموکراتیک و تبعیض‌آلود این نظام است، آبستن اعتراضات در بخش‌های مختلف جامعه است.
به‌نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران، سهام بی‌عدالتی که همان امکاندزدی وغارت منابع ملی توسط خودی‌ها از طریق رانت و تسهیلات بانکی و تصرف شرکت‌های دولتی با قیمت بسیار نازل توسط خودیهاست، بی عدالتی و شکاف طبقاتی و رفتن دهها میلیون نفر به زیر خط فقر را باعث شده است. حالا با آزادسازی سهام عدالت، رهبر فرمان انتقال ثروت بخشی از خرده سرمایه داران کشور به دهک‌های پایین را داده است؛ فروش تورمی این سهام به بخشی از مردم، در صورت بروز احتمالی ترکیدن حباب بازار بورس، زمینه را برای اعتراضات جدید مال‌باختگان در بازار بورس فراهم خواهد نمود. این حرکت بخشی از مشکل دولت را در کوتاه مدت به لحاظ جبران کسری بودجه حل می‌کند (با توجه به دریافت مالیات از فروش سهام) ولی دولت دست به قمار بزرگی به لحاظ بازی در بورس زده است. البته این ارزیابی فقط در مورد سهام عدالت نیست، دولت با فشار زیادی در حال فروش بسته های مختلف در بازار بورس است. شاخصه‌ها و بنیان‌های اقتصاد ایران به هیچ وجه متناسب با رشد ۴ برابری شاخص بازار بورس در سال گذشته نیست؛ فرار کلان سرمایه از بازار ارز، مسکن، طلا و‌بانک‌ها به بازار بورس و بوجود آمدن خوش‌بینی کاذب بین مردم شاید زمینه‌ساز فاجعه‌ی دیگری در اقتصاد ایران باشد.
